خفايا نيوز – متابعات
نفى مدير الطرق والجسور المهندس أحمد عثمان أن يكون عقد إعادة تأهيل جسري الحلفايا وشمبات قد تم بالدولار، مشيرا إلى أن العقد تم إبرامه بالعملة المحلية وهي الجنيه السوداني.
وقال إن كل المستندات التي تمت موجودة وتأكد ذلك، مشيرا إلى مدة تنفيذ العمل تصل لتسعة أشهر وأن العقد الان في التوثيقات بوزارة العدل، وأوضح أن العقد يتضمن شروط جزائية في حالة الاحلال بالعقد.
جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة البنى التحتية والنقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والجسور، السبت، بمباني النقل النهري بمدينة بورتسودان.
وأضاف المدير العام للهيئة العامة للطرق والجسور أحمد عثمان أن لجنة تأهيل جسري الحلفايا وشمبات أعدت خطة شملت مستند الشروط لاختيار الاستشاري والمقاول وفحص وتأهيل الجسرين وتم حصر المستندات المتوفرة وتمت متابعة ميدانية للجزء الشمالي لجسر الحلفايا.
وأضاف أنه تم اطلاع كل الجهات الحكومية المختصة خاصة لجنة تأهيل ولاية الخرطوم للعودة الطوعية وتم التوجيه بأن يتم ترشيح أفضل الشركات الوطنية التي لديها المقدرة حاليا للبدء في تأهيل الجسرين على أن تقوم وزارة الماليه بتوفير التمويل، مضيفا أن المدير العام السابق للطرق والجسور رشح أفضل شركتين وهي شركة A@A, وشركة IBC حيث لديهما الخبرة في هذا المجال.
وفيما يلي قيمة العقد قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والجسور إن الاتفاق مع شركة IBC بلغ قيمته (35،165،483،85) جنيه سوداني وذلك بهدف القيام بمهام التصميم والتأهيل ومع شركة إتقان للاستشارات والخدمة الهندسية للاشراف بنسبة تصل إلى 2,5% من قيمة عقد المقاول بمشاركة ممثلي الشراء والتعاقد الاتحادية.
وأضاف أن هذا المبلغ يتضمن قيمة مضافة (5,978,132,158,93) حنيه سوداني وعليه تكون نسبه قيمة المقاولة الأخيرة هي(41،143،615،446،78) جنيه سوداني.
وقال إن نسبة 60% من مواد الكبرى سيتم استيرادها من الخارج ويتكفل المقاول بتوفيرها ويكفي عناء توفير نقد أجنبي للمشروع، مشيرا إلى أن وزارة المالية حسب اللوائح لا تدفع بالدولار لأي مقاول وطني وأن نص العقد على ذلك تحسب القيمة بالسعر الرسمي للدولار في حينها.
